[ مواضع البحث في مسألة قضاء غسل الجمعة : ] والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع : الأوّل : حكم هذا القضاء وهو الندب على المختار من استحباب هذا الغسل ؛ فإنّ استحباب الأداء يستلزم عدم وجوب القضاء ؛ لأنّ مصلحة الندب يجوز تفويتها اختياراً ، فلا يجب تداركها قطعاً . وأمّا على القول بالوجوب - كما اشتهر من الصدوقين والكليني « 1 » - فيحتمل وجوب القضاء ، وقد أمر به الصدوقان في الرسالة « 2 » والفقيه « 3 » ، وظاهره الوجوب / * / . وفي كلام الكليني رحمه الله ما يشعر به حيث أورد مرسلة حريز الظاهرة في وجوبه أداءً وقضاءً ، وقال بعدها : « وروي فيه رخصة للعليل » « 4 » . الثاني : السبب المسوّغ للقضاء والمشهور أنّه مطلق الفوات ، لعذر كان أو لغيره ، وهو ظاهر المبسوط « 5 » ،

--> ( 1 ) . تقدّم قولهم في الصفحة : 306 . ( 2 ) . هذا الكتاب من المفقودات ، ولم نعثر على حكاية قوله . ( 3 ) . الفقيه 1 : 111 - 112 ، باب غسل الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 2 / 227 . ( 4 ) . الكافي 3 : 43 ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، الحديث 7 . ( 5 ) . المبسوط 1 : 40 .